نړیوالې محکمې د طالبانو د څلورو چارواکو د نیولو حکمونه علني کړل
نړیوالې جنايي محکمې (ICC) د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني پر وړاندې د نیونې د هغو امرونو په اړه نور جزئیات خپاره کړي چې تېر کال صادر شوي وو. د دغو امرونو بشپړ متن تر دې وړاندې محرم ساتل شوی و، خو د دوشنبې په ورځ، د تلې ۱۳مه، محکمې د هغو قاضیانو موندنې علني کړې چې د نیونې دغه امرونه یې صادر کړي وو.
د محکمې د معلوماتو له مخې، د دغو قضیو موضوع د جنسیت پر بنسټ د بشریت پر ضد د ځورونې له ادعاوو سره تړاو لري. په دې قضیه کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د اساسي حقونو او آزادیو د محدودولو موضوع، په ځانګړي ډول د زده کړې له حق څخه د محرومیت په ګډون، مطرح شوې ده.
د جرمونو نړیوالې محکمې وروسته د افغانستان د وضعیت په تړاو د طالبانو د دوو نورو چارواکو، د پوهنې وزیر حبیبالله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، په اړه هم د نیونې امرونه صادر کړي دي.
د محکمې د قضیې اصلي موضوع په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې هغه اقدامات او محدودیتونه دي چې د جنسیت پر بنسټ د هغوی د اساسي حقونو او آزادیو د سخت محرومیت په توګه د څارنوالۍ له خوا مطرح شوي دي. په دې کې د زده کړې له حق څخه محرومیت او نور سیستماتیک محدودیتونه هم شامل دي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د حکمونو په غبرګون کې ویلي چې طالبان د جرمونو نړیواله محکمه نه پېژني او د دې ادارې پر پرېکړو ځان مکلف نه ګڼي. د طالبانو رسمي بیان کې ویل شوي چې دوی د دې محکمې صلاحیت او حکمونه نه مني.
د افغان نجونو اندېښنې
د فغان بشري حقونو نړیوال سازمان له یو شمېر افغان نجونو سره خبرې کړې دی او هغوي په خبرو کې د هغوی د زده کړو د وضعیت په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. دغو نجونو ویلي چې له زده کړو څخه محرومیت د هغوی پر راتلونکي، رواني حالت او شخصي هیلو منفي اغېز کړی او دوی غواړي چې ژر تر ژره بېرته ښوونځیو ته ولاړې شي.
دوی ټینګار کوي چې زده کړه یوازې د یوه ټولګي یا ښوونځي موضوع نه ده، بلکې د راتلونکي ژوند، مسلک، اقتصادي خپلواکۍ او د ټولنې په پرمختګ کې د ګډون لپاره اساسي اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو اړوندو بشري حقونو اسنادو هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو پر وړاندې د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د ښځو او نجونو د زده کړې حق په پراخه کچه محدود شوی دی.